محمدهاشم بت‌شکن در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه امروزه در عرصه بانکداری یکی از مهمترین شاخصه‌های توانمندی مالی بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه است، گفت: این نسبت یک شاخص مهم اهرمی برای بانک‌ها است که ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را مشخص می‌کند.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: به دلیل پیچیدگی محیط مالی و اقتصادی بانک‌ها قانون‌گذار در سطح بین‌الملل که در قالب کمیته بال این کار را انجام می‌دهد، استانداردهایی را برای نسبت کفایت سرمایه تعیین کرده است.
بت‌شکن ادامه داد: خوشبختانه در کشور ما اخیرا دولت با همکاری مجلس تبصره اصلاحیه ماده ۳۵ بودجه را ارائه کرد و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یافت که بیانگر افزایش نسبت کفایت سرمایه آنهاست.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه بیانگر آن است که چه میزان می‌توانیم ریسک بپذیریم و تسهیلات ارائه کنیم، گفت: اگر این نسبت از حداقل هشت درصدی خود بهره‌مند نباشد، بانک با مشکل آسیب‌پذیری از ناحیه ریسک مواجه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اخیرا شورای پول و اعتبار برای دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه مصوبه‌ای داشت که مفهوم جدید وام‌های تبعی نظام بانکی را به موضوع کفایت سرمایه اضافه کرد که برای اولین باراستفاده از وام‌های تبعی که به نوعی دست دوم است می‌تواند در نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها لحاظ شود و این موضوع می‌تواند کمک موثری به بانک‌های دولتی به ویژه بانک‌های توسعه‌ای که ازخطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده می‌کنند، برای اصلاح نسبت کفایت سرمایه و بهبود نسبی آن باشد.
